إن هدفنا الأسمى كان دائما وسيظل ترسيخَ الوحدة الوطنية، ودعمَ عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقويةَ وشائج الأخوة والقُربى بين مكونات شعبنا.
سنستمر، بحول الله وقوته، في إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز استقرارنا وضمان أمننا مهما كلف ذلك من ثمن.
عملنا خلال السنوات الخمس الماضية، وبمتابعةٍ مباشرة، على دمج الفئات الهشة، اقتصاديا واجتماعيا؛ وعلى تحسين ظروفها المعيشية، وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية.
تشكّل الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاقاً دستوريا بارزا، ومحطةً هامة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي، وفرصةً ثمينة لا لتقديم وتقييم حصيلة ما تمّ إنجازه في السنوات الخمس الماضية فحسب، وإنما لمراجعة الخطط وتحيين وإعداد البرامج كذلك، بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدّم والنماء.
أن نطهر موروثنا الثقافي من رواسب الظلم الشنيع، وأن نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة، والصور النمطية،
التي تناقض الحقيقة وتصادم قواعد الشرع والقانون وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وتعيق تطور العقليات
وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة.
أن نطل على مستقبل أساسه المساواة والعدل والقانون والإنصاف.. مستقبل تتحطم فيه كل الفوارق، ويتساوى فيه كل المواطنين..
مستقبل تحتفي فيه الدولة بكل مواطنيها؛ دون أن تعبأ بأصولهم أو شرائحهم أو جهاتهم.. مستقبل تذوب فيه الأعراق والفئات والشرائح والقبائل في الدولة الوطنية،
وتصبح المواطنة هي المعيار الشرعي والوحيد للانتماء لهذا الوطن.